«بیمه‌ی مسؤولیت مدنی مقامات قضایی» به مثابه‌ی یکی از تضمینات دادرسی عادلانه

اندیشه در خصوص چگونگی حصول به یک فرایند دادرسی عادلانه، به‌ویژه در ارتباط با حمایت حداکثری از قربانیان اشتباهات قضایی، همچنان به مثابه‌ی یک چالش و یک خلاء تقنینی ـ اجرایی در نظام حقوقی ایران، امری ضروری و محسوس است. با وجود پیش‌بینی تقنینی اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی و نیز ماده‌ی 11 قانون مسؤولیت مدنی در خصوص امکان خسارت‌زدایی از قربانیان اشتباهات قضایی، به ویژه متهمان و محکومان بی‌گناه، باز هم عملی‌سازی فرایند خسارت‌زدایی یاد شده در ایران با دشواری همراه می‌باشد. دلیل عمده‌ی آن، در عدم وجود قوانین صریح و شفاف در ارتباط با چگونگی اجرای این اصل است. به رغم آن‌که تدوین‌کنندگان مصوبه‌ی جدید آیین دادرسی کیفری، در سایه‌ی عنایت به این چالش تقنینی، در مقام رفع ایرادها برآمده‌اند، هم‌چنان اجرای مفاد اصل مذکور با مشکلاتی مواجه خواهد بود. در این پژوهش در پرتو ایجاد اصلاحات یا ارائه‌ی تفسیری نو و پویا (تقنینی ـ قضایی) از اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی و نیز، با الهام از مفاد قانون اصلاح قانون بیمه‌ی اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه‌ی موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387، امکان ایجاد «بیمه‌‌سازی مسؤولیت مدنی مقامات قضایی»، با وجود شرایطی، به مثابه‌ی یکی از راهکارهای حصول به حمایت حداکثری از قربانیان اشتباهات قضایی، بررسی شده است.